البنك الدولي يتوقع ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في المغرب و تراجع في مصر

توقع أحدث تقرير أصدره أخيرا البنك الدولي بعنوان "الآفاق الاقتصادية العالمية"، أن يرتفع معدل نمو الاقتصاد المغربي من 2.7 في المائة سنة 2012 إلى 4.5 في المائة عام 2013، ليبقى مرتفعا دون عتبة 5 في المائة في السنوات القادمة بفضل الانتعاش في منطقة اليورو، انتعاش القطاع الفلاحي بالبلاد جراء وفرة الأمطار. فنمو الاقتصاد المغربي يحكمه عاملان رئيسيان:

الإقتصاد الأوربي:
إن نمو الاقتصاد الوطني مرتبط دائما بوضعية الاقتصاد الأوروبي، فإن كان جيدا فالنمو الاقتصادي بالبلاد يكون متوسطا، وإذا حدثت أزمات في اقتصاد البلدان الأوربية فإن الاقتصاد المغربي ينتكس على الخلف، وإذا كان معدل النمو سنة 2012 ضعيفا، فلأن البلاد شهدت حينئذ انعكاسات وتداعيات الأزمة المالية في أوروبا.  

الأمطار:
الاقتصاد الوطني يتأثر بوفرة الأمطار من عدمها، فعندما تكون السنة خصبة في المغرب من حيث هطول الأمطار، فنسبة النمو الاقتصادي تكون في حدود 5 إلى 7 في المائة أحيانا، أما في سنوات الجفاف فينزل هذا المعدل إلى 2 أو 2.5 في المائة.
  
وأورد موقع هسبريس المغربي أن تقرير البنك الدولي صنف المغرب ضمن البلدان النامية التي تشهد ارتفاعا في نسبة النمو الاقتصادي إلى جانب تونس 3.8 في المائة، والأردن 3.3 في المائة، والجزائر 2.8 في المائة، والعراق 8.5 في المائة، مقابل تراجع معدل النمو في دول من قبيل مصر إلى 1.6 في المائة وإيران 1.5 في المائة.