كتبت ... سهام ابوعميره ... كشفت مصادر رقابية، عن التنسيق بين الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية، بأوامر من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لفتح ملف 250 شركة من شركات قطاع البترول
وبدأت الأجهزة الرقابية مراجعة حساباتها وإعداد تقرير حول مدى جدواها الاقتصادية، يتقاضى بعض الموظفين فيها عشرات الملايين من الجنيهات سنويا كرواتب وبدلات، بالمخالفة لقانون الحد الأقصى للأجور.
وقال المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، إن الجهاز يناقش عددا من الملفات الشائكة منها تعدد شركات البترول التي تجاوز عددها ٢٥٠ شركة تعمل دون جدوى، مشيرا إلى أن المملكة السعودية، أكبر الدول الصدرة للبترول في العالم، ليس بها إلا شركة واحدة هي شركة «أرامكوا».
وأكد في تصريح صحفى، أن هناك شركات منذ إنشائها لا تقوم بأى أعمال ويقتصر دورها على تعيين أبناء كبار رجال الدولة فيها ومنها شركة «تنقيب واستخراج» والتي تعد «سبوبة» تعيين فقط، مشيرا إلى أنها تمثل عبئا على الموازنة العامة للدولة وتكلف الدولة ملايين الجنيهات مع أنها لا تقدم أي عائد وكل العاملين بها لا فائدة لهم.
قضت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار محمد فتحى صادق، وعضوية المستشارين سيف الله محمد محمود والمستشار محمود عبدالغفار جاد الله، بعدم الاختصاص في نظر الطلب المقدم من رجل الأعمال أحمد عز، أمين التنظيم السابق في الحزب الوطنى المنحل، لتمكينه من فتح حساب بنكى لإيداع المبلغ المالى الخاص بترشحه للانتخابات البرلمانية المقبلة وفقًا للمنصوص عليه بقانون تنظيم الانتخابات.
وبدأت الأجهزة الرقابية مراجعة حساباتها وإعداد تقرير حول مدى جدواها الاقتصادية، يتقاضى بعض الموظفين فيها عشرات الملايين من الجنيهات سنويا كرواتب وبدلات، بالمخالفة لقانون الحد الأقصى للأجور.
وقال المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، إن الجهاز يناقش عددا من الملفات الشائكة منها تعدد شركات البترول التي تجاوز عددها ٢٥٠ شركة تعمل دون جدوى، مشيرا إلى أن المملكة السعودية، أكبر الدول الصدرة للبترول في العالم، ليس بها إلا شركة واحدة هي شركة «أرامكوا».
وأكد في تصريح صحفى، أن هناك شركات منذ إنشائها لا تقوم بأى أعمال ويقتصر دورها على تعيين أبناء كبار رجال الدولة فيها ومنها شركة «تنقيب واستخراج» والتي تعد «سبوبة» تعيين فقط، مشيرا إلى أنها تمثل عبئا على الموازنة العامة للدولة وتكلف الدولة ملايين الجنيهات مع أنها لا تقدم أي عائد وكل العاملين بها لا فائدة لهم.
قضت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار محمد فتحى صادق، وعضوية المستشارين سيف الله محمد محمود والمستشار محمود عبدالغفار جاد الله، بعدم الاختصاص في نظر الطلب المقدم من رجل الأعمال أحمد عز، أمين التنظيم السابق في الحزب الوطنى المنحل، لتمكينه من فتح حساب بنكى لإيداع المبلغ المالى الخاص بترشحه للانتخابات البرلمانية المقبلة وفقًا للمنصوص عليه بقانون تنظيم الانتخابات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق